<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div></p>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يدلي الأميركيون بأصواتهم يوم الثالث من نوفمبر في انتخابات ستحدد معالم آخر عامين من ولاية دونالد ترامب، رغم أن اسم الرئيس نفسه لن يكون مطروحا في بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدد الانتخابات النصفية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية الممتدة أربع سنوات الجهة المهيمنة على الكونغرس وحكام العديد من الولايات وآلاف المناصب الرسمية على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هيمنة الديموقراطيين على أي المجلسين أن تقيّد جدول أعمال ترامب وتفضي إلى رقابة أكبر من الكونغرس على أداء إدارته. وأما إذا فاز الجمهوريون، فسيحافظون على سيطرة الحزب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي لمحة عن اقتراع 2026 بالأرقام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس النواب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">435: يجري الاقتراع على كل مقعد في مجلس النواب كل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">218: الرقم الذي يعني الحصول على أغلبية في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3: عدد المقاعد التي يتعيّن على الديموقراطيين حاليا انتزاعها للسيطرة على المجلس. عام 2024، فاز الجمهوريون بغالية 220-215 مقعدا، رغم أن وجود حالات وفاة واستقالات وتبديل للأحزاب يعني بأن هناك حاليا 218 جمهوريا في المجلس و214 ديموقراطيا ومقعدا واحدا يشغله نائب مستقل إلى جانب مقعدين شاغرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للجمهوريين، يعني ذلك أن بإمكانهم تحمّل خسارة مقعدين، لكن ليس ثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشيوخ والولايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">35: عدد مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التنافس عليها بينها 33 ضمن دورة التجديد المعتادة كل ست سنوات إضافة إلى انتخابات خاصة في فلوريدا وأوهايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى الجمهوريون حاليا بأغلبية (53 مقابل 47) في المجلس المكوّن من مئة مقعد، مع حساب سناتورين مستقلين يصوّتان مع الديموقراطيين. بالتالي، يحتاج الديموقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد للوصول إلى عدد 51 اللازم للسيطرة على المجلس. ويعد صوت نائب الرئيس جاي دي فانس هو الحاسم حال تعادل الطرفان بعدد المقاعد (50 مقابل 50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">36: عدد الولايات التي تنتخب حكّاما، أي ما يعادل 75 في المئة من المجموع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6139: عدد مقاعد المجالس التشريعية التي يجري التنافس عليها بشكل دوري في 88 من أصل 99 مجلسا تشريعيا في الولايات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">53-41 في المئة: نسبة تقدّم الديموقراطيين على الجمهوريين لدى سؤال الناخبين المسجّلين عن المرشّح للكونغرس الذي سيدعمونه، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة "بي بي إس نيوز" (PBS News) وإذاعة "إن بي آر" (NPR) ومعهد "ماريست" (Marist) في 14 و15 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع ذاته تقدّم الديموقراطيين بفارق كبير في أوساط الناخبين المستقلين، بنسبة 57% مقابل 32% للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32-41 في المئة: معدلات التأييد لترامب في عدة استطلاعات رئيسية في أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" أن نسبة التأييد الشعبي لترامب بلغت 31% في أوساط البالغين الأميركيين الأسبوع الماضي، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، بينما أفاد استطلاع "ماريست" بأن النسبة بلغت 39% فيما تحدّث استطلاع "إن بي سي نيوز" عن نسبة قدرها 41% في أوساط الناخبين المسجّلين. ورغم اختلاف المنهجيات والعينات المستهدفة في هذه الاستطلاعات، وهو أمر يجعل المقارنة المباشرة بين أرقامها غير دقيقة، إلا أن أيا منها لا يشير إلى وجود رصيد شعبي للرئيس يمكن أن ينعكس إيجابا على مرشحي حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">55 في المئة: عدد الناخبين المسجّلين الذين أفادوا "إن بي سي نيوز" بأن سياسات ترامب ألحقت ضررا بالاقتصاد، مقابل 26 في المئة رأوا بأنها ساعدت على تحسينه.</div></p><h2>الشق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 12 مليار دولار: المبلغ الذي يتوقع إنفاقه على الإعلانات في دورة 2025-2026 الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة "آد إمباكت" (AdImpact) المتخصصة في تتبع الإعلانات أن يبلغ حجم الإنفاق الإعلاني 11,6 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية البالغ 8,9 مليارات دولار عام 2022، بل وحتى حجم الإنفاق في الدورة الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تقديرات "كاينيتك بوليتيكال إنسايتس" (Kinetiq Political Insights) الأخيرة عن مبالغ أعلى وصلت إلى 11,96 مليار دولار مع مدى متوقع يتراوح ما بين 11,5 مليار دولار و12,5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">330 مليون دولار: الإنفاق على الإعلانات في الانتخابات التمهيدية لاختيار حاكم كاليفورنيا فقط، بحسب "آد إمباكت"، ما يجعل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي استحقاق تشرين الثاني/نوفمبر السباق الأكثر كلفة على الإطلاق في تاريخ انتخابات حكام الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك سوى الاستعدادات.</div></p><h2>معلومات وأرقام أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2497: عدد المرشحين في الانتخابات التمهيدية للكونغرس هذا العام، وهو الأكبر في أي دورة انتخابية منذ العام 2014 على أقل تقدير. سعى أغلبهم (2232) للترشح على مقاعد في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">44: عدد السباقات لمجلس النواب في الثالث من نوفمبر التي ستكون مواجهات مكررة بين المرشحين نفسهم من الحزبين الرئيسيين الذين تنافسوا على المقعد ذاته عام 2024. وبالنظر إلى الاستحقاقات على مستوى الولايات والمجالس المحلية، هناك 474 مواجهة انتخابية مكررة في عموم البلاد.</div></p>

الانتخابات النصفية الأميركية.. بالأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية تطورات عاصفة ومتلاحقة، تصدرتها التقارير الاستخباراتية والإعلامية المكثفة التي كشفت عنها شبكة «سي إن إن» الأمريكية بشأن كواليس الصراع الخفي والعلني قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نشرته الشبكة الإخبارية واستندت إليه تقارير صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وصحيفة «يسار هيوم»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد مارس ضغوطاً مكثفة وحثيثة من أجل شن ضربة عسكرية واسعة ومفاجئة ضد المنشآت الحيوية والاستراتيجية الإيرانية قبل موعد الاقتراع الانتخابي الوشيك، بهدف توظيف التوتر العسكري في إعادة رسم خارطة التحالفات الداخلية والهروب من الأزمات المستحقة ومحاكمات الفساد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المساعي الإسرائيلية اصطدمت بموقف أمريكي مغاير؛ حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الضوء الأخضر الفوري لهذه الهجمات الفردية، مفضلاً التروي والتنسيق المحكم، ومشيراً في المقابل إلى احتمالية التخطيط لعمل عسكري مشترك ومنظم بين واشنطن وتل أبيب في المستقبل القريب لمعالجة الملف الإيراني بشكل حاسم، فضلاً عن التحذيرات الداخلية التي وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن تداعيات أي مغامرة عسكرية متسرعة على سير العمليات الانتخابية واستقرار الجبهة الداخلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق المقابل، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون بارزون كبار إلى نفي هذه التقارير بوصفها «أخباراً كاذبة» تهدف إلى التأثير المسبق على مسار التصويت، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تكن تنوي شن هجوم استباقي من هذا النوع، مع التشديد على الجاهزية القصوى للرد بقوة ساحقة في حال تعرض إسرائيل لأي عدوان إيراني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع ذلك، تعقدت المشاهد الدبلوماسية الإقليمية بشكل ملحوظ مع وصول وفود رفيعة المستوى وممثلين دبلوماسيين وعسكريين من كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا إلى العاصمة الإيرانية طهران، في حراك مكثف لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة واحتواء تداعيات التصعيد الوشيك الذي بات يهدد أمن الاستقرار الإقليمي برمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والعالمية؛ فقد ركز الإعلام الأمريكي، المتمثل في شبكات كبرى مثل «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، على حجم الخلافات والتقاطعات الدقيقة بين الحسابات السياسية الضيقة لنتانياهو الرامية للبقاء في السلطة وبين الاستراتيجية الكبرى لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، محذرة من أن ترامب رغم دعمه المطلق لإسرائيل إلا أنه يبدي تحفظاً حيال الانجرار إلى حرب مفتوحة غير محسوبة النتائج على أعتاب استحقاقات سياسية حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انقسم الإعلام الإسرائيلي حيال هذه التسريبات؛ إذ اعتبرت صحف معارضة مثل «هآرتس» أن محاولة نتانياهو جر البلاد إلى حرب مع إيران قبيل الانتخابات تمثل «مغامرة ومقامرة بأرواح الجنود ومستقبل الدولة لأسباب شخصية بحتة»، بينما دافعت الدوائر المقربة من اليمين عن حق إسرائيل السيادي في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية أمنها القومي بغض النظر عن التوقيتات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت عواصم عالمية وأوروبية عن قلقها العارم إزاء هذه المعطيات المتشابكة، معتبرة أن تقاطع الانتخابات الإسرائيلية مع التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب والرفض الأمريكي المؤقت للضربة المنفردة يخلقان بيئة شديدة الهشاشة وقابلة للانفجار في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعمعة، يبقى مصير المنطقة معلقاً على خيوط دقيقة تمسك بها التوازنات العسكرية والدبلوماسية، بانتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في إسرائيل وما ستؤول إليه المباحثات الإقليمية المكثفة في طهران، لتحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صدام شامل ومفتوح أم نحو تهدئة مؤقتة ترسم ملامح الشرق الأوسط لسنوات قادمة.</div></p>

تسريبات سي إن إن تكشف كواليس التصعيد

ترامب يكبح طموحات نتانياهو بضربة عسكرية ضد إيران

<p class='article-text'><br>دوّن الحراك الطلابي في صربيا صفحة جديدة في تاريخه بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأحد على الزعيم القومي ألكسندر فوتشيتش.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة «سيسيد» غير الحكومية، وبناء على عيّنة تمثل 96% من الأصوات، حصلت لائحة الطلاب على 52.9% من الأصوات، مقابل 38.8% للحزب التقدمي الصربي الحاكم، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي نُشرت صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أغلبية من 140 مقعداً من أصل 250 يتألف منها البرلمان، مقابل 103 لحزب فوتشيتش. وبلغت نسبة المشاركة النهائية المقدرة في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة 69.3%.</p><p class='article-text'>وسارع فوتشيتش إلى الإقرار بهزيمته أمام الحراك الطلابي المنتمي للمجتمع المدني. وأثار هذا الإعلان موجة من الفرح في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وفيما أملت روسيا الاثنين أن يدرك القادة السياسيون الجدد في صربيا فوائد التعاون مع موسكو. أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانتصار الحركة الطلابية على فوتشيتش في الانتخابات، متعهداً بـ «دعم المسار الأوروبي» لهذا البلد.</p><p class='article-text'>وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا «القائمة الطلابية» بفوزها في وقت متأخر من ليل الأحد، قائلين إنهما مستعدان للمساعدة في دفع مسار صربيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.</p>

الحراك الطلابي في صربيا يحقق فوزاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية

<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

<h2>انتكاسة لتحالف ترامب   في أمريكا  الجنوبية</h2><p class='article-text'>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ، لولاية رابعة غير متتالية وغير مسبوقة، متغلّباً على السيناتور اليميني فلافيو بولسونارو، ليوجه ضربة سياسية للتيار اليميني الذي يمثّل امتداداً لنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنطقة. وتضع حدّاً لموجة الانتصارات الانتخابية لليمين في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. كما رسم مشهد التوازنات السياسية في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'><br>وبحسب النتائج الرسمية حقق لولا ريمونتادا تاريخية، حيث فاز بـ 51.8% من الأصوات، مقابل 48.2% لمنافسه اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو. وتكتسب النتيجة أهمية خاصة؛ لأنها جاءت بعد تقدم بولسونارو الابن في الجولة الأولى، وفي ظل استقطاب داخلي حاد وتوترات بين برازيليا وواشنطن بشأن التجارة والسيادة الوطنية.</p><p class='article-text'><br>كشفت النتيجة المتقاربة حجم الانقسام داخل المجتمع البرازيلي، بين معسكر لولا، الذي تشكلت توجهاته السياسية خلال صعوده زعيماً نقابياً ومعارضته الديكتاتورية العسكرية، ومعسكر بولسونارو، الذي يستند إلى المحافظة الاجتماعية والدفاع عن سياسات اقتصادية أكثر تحرراً.<br> وقد جاءت النتيجة في وقت شهدت فيه المنطقة صعود قوى يمينية متقاربة مع ترامب، الأمر الذي يجعل إعادة انتخاب لولا تطوراً سياسياً مهماً ينعش اليسار، حيث فاجأ «لولا دا سيلفا» كثيرين بتحقيق عودة سياسية لافتة، إذ هزم منافسه اليميني فلافيو بولسونارو -حليف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الذي اصطف إلى جانب واشنطن بشأن قضايا مثل استخدام القوة المميتة لمكافحة العصابات.</p><div id='استراتيجية-جديدة'><h2>استراتيجية جديدة</h2></div><p class='article-text'> وكان لولا قريباً من مواجهة نهاية مسيرته السياسية، بعدما تصدر فلافيو بولسونارو الجولة الأولى من الانتخابات في 4 أكتوبر، في نتيجة شكلت انتكاسة غير متوقعة لحملة لولا. وبعد خسارته أعاد لولا صياغة استراتيجيته على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ تسجيل مقاطع فيديو، حتى إنه اشترى أول هاتف محمول له. وراكم خبرة طويلة في تجاوز الأزمات السياسية والانتخابية، وتمكن من استعادة زمام المبادرة وتحويل مسار المنافسة من اليمين إلى اليسار بشكل خالف التوقعات، لا سيما أن فلافيو دخل جولة الإعادة مستنداً إلى سابقة انتخابية مفادها أن أي مرشح حل ثانياً في الجولة الأولى لم ينجح في قلب النتيجة خلال جولة الإعادة منذ عودة البرازيل إلى الديمقراطية عام 1989، وأعلن أنه سيطالب بإلغاء الانتخابات، معتبراً أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات تستدعي التحقيق.</p><p class='article-text'>وكان بولسونارو دخل المعترك محصناً بتجارب سابقة بعدما تساقطت دول أمريكا اللاتينية في يد اليمين المتطرف واحدة تلو أخرى. بدأ الأمر بترامب الأرجنتيني، خافيير ميلي في 2023، ثم خوسيه كاست في تشيلي محل غابرييل بوريك، ثم كيكو فوجيموري ابنة الديكتاتور البيروفي ألبرتو فوجيموري، ونصري عصفورة في هندوراس، ولويس أبي نادر في الدومينيكان، وقبلهم نجيب بوكيلي في السلفادور.أبعاد سياسية يمثل فوز لولا أبعاداً سياسية تتجاوز الداخل البرازيلي، في ظل ارتباط عائلة بولسونارو بالتيارات اليمينية المتحالفة مع دونالد ترامب.</p><p class='article-text'> كما يعد انتخابه لعهدة رابعة سابقة تاريخية وإنجازاً سياسياً جديداً للرئيس اليساري، الذي سبق أن حكم البرازيل بين عامي 2003 و2010، قبل عودته إلى السلطة عام 2022 بعد تجربة سياسية وقضائية شملت سجنه لأكثر من 18 شهراً في قضية فساد، قبل إسقاط الإدانات لأسباب إجرائية.وخلال ولايته الثالثة، انخفض التضخم والبطالة، وتراجعت معدلات الجوع، إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة وانتشار الجريمة تحولا إلى نقطتي ضغط على حكومته، بالتزامن مع انتقادات لتوسيع الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية.وقد تواجه ولايته الرابعة تحديات داخل البرلمان، بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها القوى المحافظة في الانتخابات التشريعية التي سبقت الاقتراع الرئاسي. ويضع هذا الانقسام الرئيس أمام مهمة بناء تفاهمات سياسية تتيح له تنفيذ برنامجه، خصوصاً في ظل الحاجة إلى معالجة العجز المالي والدين العام.كما يتوقع أن يعزز هذا التطور توجهات البرازيل الداعمة للقضايا العادلة، ويدعم دورها ضمن مجموعة «بريكس» ومساعي تعزيز التعددية القطبية</p>

تقارير البيان

لولا دا سيلفا يفرمل الهيمنة الأمريكية وينعش اليسار

<p class='article-text'>قبل أسبوع من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، يخوض الحزب الجمهوري، بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاقتراع، وسط استياء شعبي بسبب التأثيرات السالبة للحرب الأمريكية على إيران في الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار الوقود، فيما يحاول ترامب توظيف خطاب القوة في مواجهة إيران، من دون أن يدفع ثمن الحرب في صناديق الاقتراع. غير أن نتائج التصويت لن تُختزل بالضرورة في الموقف من إيران، إذ ستتداخل معها قضايا ارتفاع أسعار الوقود والمواد الاستهلاكية والهجرة والرعاية الصحية والرسوم الجمركية، وأداء الإدارة بصورة عامة.على العموم من النادرأن تشكّل السياسة الخارجية العامل الحاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكي، لكن خيارات ترامب العسكرية باتت على الساحة الدولية قضية داخلية ذات تداعيات اقتصادية مباشرة، قد تؤثر في فرص حزبه الجمهوري في الاحتفاظ بالسيطرة على الكونغرس. فبين التهديد بتجديد الضربات العسكرية، والضغوط المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود، يجد البيت الأبيض نفسه أمام واقع سياسي مر، فالحرب التي يفترض أن تعزز صورة الرئيس، بوصفه قائداً حازماً، قد تتحول إلى عبء يهدد موقع حزبه داخل الكونغرس. فيما نجد أن الناخب الأمريكي قد لا يتابع تفاصيل الحرب والمفاوضات، لكنه يشعر بتداعياتها حين يدفع المزيد مقابل الوقود، أو حين ترتفع تكاليف النقل والسلع.</p><div id='حلبة-المواجهة'><h2>حلبة المواجهة</h2></div><p class='article-text'>ومع استمرار الحرب واضطراب إمدادات الطاقة، أصبح من الصعب التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره تطوراً خارجياً لا علاقة له بالسياسة الأمريكية، إذ تصاعدت حدة الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ضغوط اقتصادية يرزح تحت وطأتها المواطن الأمريكي، فيما تعاني إدارة الرئيس ترامب تراجعاً في شعبيتها، ومخاوف من تداعيات الحرب مع إيران، حيث دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما حلبة المواجهة الانتخابية بقوة، وتبادلا الإهانات والتراشق بالكلمات، إذ هاجم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إدارة ترامب، منتقداً نهجها تجاه الحرب مع إيران، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، وذلك خلال مشاركته في حملة انتخابية لصالح الحزب الديمقراطي، قبيل انتخابات التجديد النصفي الأمريكي.</p><div id='تناقض-الخطاب'><h2>تناقض الخطاب</h2></div><p class='article-text'>ارتفاع الأسعار يضع ترامب أمام تناقض في خطابه: فهو يريد إقناع الأمريكيين بأن المواجهة ضرورية لحماية الأمن القومي، لكنه يحتاج في الوقت نفسه إلى إقناعهم بأن إدارته قادرة على تخفيف أعبائهم الاقتصادية. فارتفاع أسعار الوقود يهدد إحدى الركائز التي يستند إليها الخطاب الجمهوري، وهي القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للأمريكيين. لكن توقيت تصريحات ترامب التي تحمل لغة التهديد بشن ضربات على طهران خلال الأيام القليلة المقبلة، تحمل أهمية سياسية خاصة. فالتلويح بضرب إيران، قد يكون أداة ضغط تهدف إلى انتزاع تنازلات من طهران، لكنه قد يخدم أيضاً حاجة ترامب إلى الحفاظ على صورة الرئيس القوي أمام قاعدته الانتخابية.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الجمهوريون بعدة مزايا هيكلية. ففي مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون حالياً بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 214 مقعداً، يمكن للحزب أن يفوز بما يصل إلى 10 مقاعد إضافية فقط، إذا أعاد ترسيم دوائر انتخابية. فيما ستكون نحو ثلث المقاعد المئة في مجلس الشيوخ، مطروحة للتصويت في انتخابات الثالث من نوفمبر، وغني عن القول إن هذه الانتخابات تعتبر مفصلية لكلا الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، كونها تمثل نقطة مصيرية، بها يتحدد ميزان القوى السياسية، ومن يستطيع التحكم في جدول الأعمال التشريعية خلال النصف الثاني من عُهدة ترامب الرئاسية الثانية الأخيرة، فلا لا يمكن فصل الخطاب العسكري عن حسابات الداخل، خصوصاً عندما تقترب الانتخابات التي قد تغيّر موازين القوى في الكونغرس، فالحرب، وإن منحت ترامب فرصة لتأكيد صورة الرئيس القادر على اتخاذ قرارات عسكرية حاسمة، فإن ارتفاع الأسعار يضعه أمام اختبار أكثر صعوبة في اقتراع نوفمبر.</p>

تحليل

انتخابات الكونغرس.. ترامب بين نار حرب إيران وفاتورة الأسعار

<p class='article-text'>أعيد انتخاب الرئيس البرازيلي اليساري المنتهية ولايته لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي سيبلغ قريبا 81 عاما، الأحد لولاية رابعة غير مسبوقة، بعد تغلبه على منافسه المحافظ فلافيو بولسونارو الذي أعلن نيته السعي لإلغاء الاقتراع.</p><p class='article-text'>ومع فوز لولا، لم تتجه البرازيل في نهاية المطاف نحو اليمين، على غرار الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا، وهي دول تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بل بقيت واحدة من المعاقل التقدمية القليلة في أمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وحصل لولا على نحو 51,8% من الأصوات مقابل 48,2% لابن الرئيس السابق جايير بولسونارو، بحسب النتائج الرسمية.</p><p class='article-text'>وكان قد سبقه في الجولة الأولى ابن الرئيس السابق المنتمي إلى اليمين جايير بولسونارو (2019-2022).</p><p class='article-text'>وقال لولا عقب فوزه من ساو باولو إن البرازيليين صوّتوا من أجل "ضمان الديموقراطية".</p><p class='article-text'>ويمضي بولسونارو الأب عقوبة بالسجن لمدة 27 عاما تحت الإقامة الجبرية لمحاولة القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022.</p><p class='article-text'>تلاعب غير أن هامش المناورة المتاح لرئيس الدولة في ولايته الرابعة يبدو محدودا، عقب الفوز الكاسح الذي حققه المحافظون في الانتخابات التشريعية قبل ثلاثة أسابيع. وأظهرت الحملة مدى الانقسام الذي لا يزال يخيم على البلاد، بل إن جدلا عكّر صفو يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>فبقرار من قاض في المحكمة العليا، مدّد التصويت لساعتين عقب طعن قدّمه فريق حملة لولا.</p><p class='article-text'>وكان لولا طلب من القضاء تمديد التصويت، قائلا إن 40 في المئة من الحافلات سُحبت من الخدمة في ساو باولو، وإن المشكلة نفسها سُجّلت في مدن عدّة بشمال شرق البرازيل، منددا بما يجري قائلا إن "أمرا مشينا يحدث".</p><p class='article-text'>وقال فلافيو بولسونارو الأحد إنه سيطالب بـ"إلغاء الانتخابات" عقب هزيمته. وصرح من برازيليا "من المستحيل الاعتراف بنتيجة الانتخابات"، مضيفا أن "أمورا كثيرة ما زالت تحتاج إلى توضيح"، مشيرا إلى القرار القضائي، ومعتبرا أن العملية الانتخابية جرت بطريقة "غير مقبولة".</p><p class='article-text'>وبعد إعلان النتيجة، تلقى لولا تهنئة من خوسيه أنتونيو كاست، الرئيس التشيلي المنتمي إلى اليمين، ودانيال نوبوا، الرئيس الإكوادوري المنتمي إلى اليمين، وكلاهما من الحلفاء المقربين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وكتبت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم على منصة إكس "تحيا الديموقراطية، لقد انتصر الشعب البرازيلي".</p><p class='article-text'> تدابير اجتماعية  على الصعيد الشخصي، تعد إعادة انتخاب لولا تتويجا لمسيرة استثنائية وتمثل تحديا أخيرا للظروف الصعبة من جانب ذلك الصبي الذي نشأ فقيرا في ولاية بيرنامبوكو (شمال شرق).</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي حقق رقما قياسيا، إذ لم يسبق لأي رئيس منتخب ديموقراطيا أن حكم البرازيل لهذه الفترة الطويلة.</p><p class='article-text'>وسيبلغ لولا وهو أحد أكبر القادة سنا في العالم، الخامسة والثمانين عند انتهاء ولايته الجديدة عام 2030. وبذلك، سيصل مجموع سنوات وجوده في السلطة إلى 16 عاما، بعد فترة رئاسية أولى أمضاها في الحكم بين عامي 2003 و2010.</p><p class='article-text'>وخلال حملته الانتخابية، رفع لولا راية السيادة في مواجهة الضغوط التجارية والدبلوماسية التي مارستها الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وقال "على الشعب أن يختار: إمّا شخصا يقبّل العلم الوطني أو شخصا يقبّل العلم الأمريكي".</p><p class='article-text'>إلا أن دونالد ترامب تجنب تقديم دعم صريح لفلافيو بولسونارو.</p><p class='article-text'>وردا على سؤال الأحد عن الانتخابات البرازيلية، اكتفى ترامب، حليف جايير بولسونارو، بالقول "نحن نراقب، نعم".</p><p class='article-text'>واندلعت معركة محتدمة على وسائل التواصل طالت مجموعة "ميتا" المالكة لتطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام"، إذ اتهمتها حملة لولا بالانحياز لمنافسه من خلال "التلاعب الخوارزمي".</p><p class='article-text'>ونفت "ميتا" ذلك، لكنها أقرت بأن بعض الإعلانات الخاصة بحملة لولا أوقفت عن طريق الخطأ بسبب مشكلات تقنية.</p><p class='article-text'>وفي هذا لسياق، قال لولا إن الناخبين تغلبوا على "تدخل" المنصات الرقمية وتعهد "تنظيمها".</p>

البرازيل.. لولا يفوز بولاية رابعة وبولسونارو يسعى لإلغاء الانتخابات

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية، وذلك بعدما أمر بشن عملية عسكرية واسعة النطاق عقب هجوم استهدف جنودا في الضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وقبل أيام قليلة من الانتخابات التشريعية تجنب نتنياهو الإجابة بشكل مباشر عما إذا كان يعتزم تفكيك السلطة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أنه يفضل أسلوب "المباغتة والمفاجأة".</p><p class='article-text'>وأورد "لقد غيّرنا الشرق الأوسط. قلت إننا سنُحدث تغييرا، وهذا ما فعلناه"، وذلك في مقابلة مع شبكة آي24 نيوز أجريت في ساعة متأخرة الجمعة.</p><p class='article-text'>وأضاف "هناك مفاجأة كبيرة جدا بانتظار السلطة الفلسطينية أيضا".</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد توعد الجمعة برد عسكري قوي عقب مقتل جنديين إسرائيليين في هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وعقب الهجوم دعا أحد حلفائه من اليمين المتطرف إلى "تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها".</p><p class='article-text'>وليس هناك أي دليل يشير إلى صلة بين السلطة الفلسطينية والهجوم الذي وقع الجمعة.</p><p class='article-text'>ويرفض نتنياهو بشدة فكرة إقامة دولة فلسطينية، وهو موقف شاركه فيه أيضا منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت قبل أيام معدودة من انتخابات الثلاثاء.</p>

نتنياهو: "مفاجأة كبيرة" تنتظر السلطة الفلسطينية

<p class='article-text'>أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة إطلاق عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية تتضمن عمليات تفتيش وهدم مبان، بعد مقتل جنديين في هجوم نفذه مسلّحان فلسطينيان قرب الخليل قبل أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وفور وقوع الهجوم، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يخوض معركة محتدمة للفوز في الانتخابات العامة المقرّرة الثلاثاء، وحلفاؤه من أقصى اليمين إلى الخليل، أكبر مدن الضفة الغربية والتي فرض عليها الإغلاق.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) أن قوات الأمن قامت بتفتيش أهداف واستجواب مشتبه بهم من أجل "تحديد مواقع البنى التحتية الإرهابية وتفكيكها" في منطقة الخليل التي أتى منها المهاجمان، بحسب ما جاء في بيان مشترك.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان أن القوات "تهدم كذلك منشآت غير قانونية من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن"، مشيرا إلى أن "عمليات لمكافحة الإرهاب" تجري في عشرات المواقع المختلفة.</p><p class='article-text'>وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع أن تستمر (العملية) عدة أيام".</p><p class='article-text'>وكانت حركة "حماس" أشادت بـ"العملية البطولية النوعية" ونعت المهاجمان داعية إلى شن المزيد من الهجمات، من دون أن تعلن مسؤوليتها عنها.</p><p class='article-text'>وشاهد مصوّر في وكالة فرانس برس مقيم في الخليل كان في طريقه إلى مهمة أخرى، الاشتباك عندما كان رجلان بملابس مدنية يحمل أحدهما مسدسا والآخر بندقية آلية يتبادلان النار مع قوات إسرائيلية عند حاجز فرش الهوى قرب مدينة الخليل الفلسطينية.</p><p class='article-text'>وأطلقت القوات الإسرائيلية النار على المهاجمين وقتلتهما. وشاهد المصوّر جثتيهما ممددتين على الأرض بجوار محطة وقود.</p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت لاحق مقتل اثنين من جنوده "أثناء القتال عند مفرق يهودا"، فيما أصيب ثلاثة جنود آخرين بجروح.</p><p class='article-text'>وأشاد نتنياهو باستجابة الجنود قائلا إنهم "منعوا وقوع ما كان يمكن أن يكون هجوما كبيرا"، وأمر بفرض إغلاق في الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القوات الإسرائيلية "تنفذ عمليات مكثفة لإحباط الأنشطة الإرهابية، وتشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق".</p><p class='article-text'>وخلال زيارته لمدينة الخليل في وقت لاحق، قال رئيس الوزراء إنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس "يدرسان عملية واسعة النطاق" للجيش في الضفة الغربية "لم تشهد مثيلا لها منذ حرب الأيام الستة"، في إشارة إلى حرب العام 1967 التي احتلت خلالها إسرائيل المنطقة.</p><p class='article-text'>وقال إن القوات الإسرائيلية "ستدخل الحي الذي خرج منه الإرهابيان، وستقوم بإجلاء السكان، وستنتقل من بيت إلى آخر، وستدمّر البنية التحتية للإرهابيين".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجيش سيطبق نموذجا سبق استخدامه في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، حيث أدت عملية عسكرية واسعة النطاق بدأت في يناير 2025، إلى نزوح قسري لعشرات آلاف الأشخاص من ثلاثة مخيمات في جنين وطولكرم.</p><p class='article-text'>من جهتها، دعت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية الجمعة إلى ممارسة ضغوط "لمنع التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وإلحاق العقاب الجماعي والتدمير الواسع غير القانوني بالخليل".</p><p class='article-text'>بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر ناطق باسمه عن قلقه إزاء الإغلاقات الإسرائيلية التي تؤثر على سبل عيش الفلسطينيين، ودعا إلى وقف العنف من جميع الأطراف.</p>

إسرائيل تشن عملية عسكرية كبرى في الضفة الغربية

<p class='article-text'><div data-empty="false">الدعم العلني – غير المسبوق – من رئيس أمريكي لرئيس وزراء إسرائيل في زمن انتخابات تشريعية هو حالة نادرة في تاريخ العلاقات بين واشنطن وتل أبيب. تصريح الرئيس دونالد ترامب الذي يدعم ترشيح بيبي نتانياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة أصاب كثيراً من المراقبين بالدهشة والاستغراب. سبب الدهشة هو أنه ليس من تقاليد الأنظمة الديمقراطية أن تتدخل دولة أجنبية في مسار انتخابات دولة أخرى، سواء بدعم أو إضعاف أي مرشح سياسي لمنصب قيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال ترامب: «إنه يدعم نتانياهو دعماً كاملاً وإنه لو فاز أي منافس له، فإن ذلك سيكون خطأ كبيراً» على حد وصفه. وأضاف ترامب أنه في حالة حدوث ذلك فإن الولايات المتحدة ستضطر إلى أن تقوم بالعمل العسكري ضد إيران وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا قام ترامب بإصدار هذا التصريح في ذلك التوقيت الدقيق؟ موعد حسم الانتخابات الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر الحالي، وموعد حسم الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة يوم 3 نوفمبر. موقف كل من ترامب وأنصاره، ونتانياهو وأنصاره غير مطمئن.. لذلك فإن كلاً منهما بحاجة إلى دعم من الآخر. ترامب يريد دعم «ايباك» والتيار الإنجيلي، ونتانياهو بحاجة إلى دعم أكثر من 700 ألف إسرائيلي من ذوي الجنسية الأمريكية.</div></p>

موقف كل من ترامب وأنصاره ونتانياهو وأنصاره غير مطمئن

ترامب الداعم لنتانياهو

<p class='article-text'>رفض نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الاثنين، خلافا لدونالد ترامب، التعبير عن دعمه لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر في إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال ردّاً على صحافي أميركي ألحّ عليه لإعلان موقفه "لست ضدّ دعمه، ولست مع دعمه، ولا أتدخل في الانتخابات الإسرائيلية".</p><p class='article-text'>وأضاف "أدعم مرشحين أميركيين، وأركّز على انتخابات منتصف الولاية" المقررة في نوفمبر في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الأميركي الأحد "دعمه الكامل والتامّ" لبنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، ما دفع رئيس الوزراء المنتهية ولايته إلى شكره على هذا الدعم "الهائل" قبيل اقتراع يتوقع أن يشهد منافسة محتدمة.</p><p class='article-text'>ويتباين تحفّظ نائب الرئيس مع مواقفه خلال انتخابات أخرى خارج الولايات المتحدة، لم يتردد جاي دي فانس في التدخل فيها.</p><p class='article-text'>فقد دعم بقوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان قبيل الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أبريل وأطاحت به من السلطة.</p><p class='article-text'>وفي ألمانيا، أظهر العام الماضي تقاربه مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" من خلال لقاء زعيمته أليس فايدل وانتقاد سياسة العزل التي تنتهجها الأحزاب التقليدية إزاء الحزب اليميني المتطرف.<br></p>

خلافاً لترامب.. فانس يمتنع عن تأييد نتانياهو في الانتخابات

<p class='article-text'><br>قبل تسعة أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده بنيامين نتنياهو، الذي دعا الإسرائيليين صراحة إلى التصويت له استجابة لرسالة الرئيس الأمريكي، فيما طرح رئيس الوزراء تصوراً أمنياً جديداً ربط استكمال أهدافه بمن سيتولى قيادة البلاد، وسط انتقادات من منافسيه بشأن التدخل الأمريكي ومضمون الوثيقة.</p><p class='article-text'>وأعلن ترامب، الأحد، عبر «تروث سوشال»، دعمه «الكامل وغير المشروط» لنتنياهو، واصفاً إياه بـ«رئيس وزراء محارب استثنائي». وحذر من أن وصول قائد آخر سيجعل الولايات المتحدة مضطرة إلى استكمال المهمة ضد إيران بمفردها، مهدداً طهران بضربات جديدة ما لم تغير نهجها.</p><p class='article-text'>وقال ترامب لموقع «أكسيوس» الأحد إنه تعمد عدم إعلان تأييده مبكراً، وإنه يرتبط بعلاقة جيدة مع نتنياهو. ولدى سؤاله عن التعاون مع رئيس حكومة إسرائيلي آخر أجاب: «ربما أفعل وربما لا.. من يريد المخاطرة؟». وذكر الموقع أن التأييد جاء بعد أشهر من خلافات بشأن إيران وغزة، وأن الزعيمين ناقشا قبل أسبوعين احتمال عملية جديدة ضد إيران، قبل أن يميل ترامب إلى تأجيلها.</p><p class='article-text'>ورد نتنياهو بالشكر، ثم قال، وفق «تايمز أوف إسرائيل»، إن ترامب يريد استكمال المهمة ضد إيران معه شخصياً، داعياً الإسرائيليين إلى «الاستماع إليه، وتقدير كلماته، والتصويت لي». وأكد استمرار شراكتهما بهدف إزالة ما سماه التهديد الإيراني خلال العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وكان نتنياهو قد قال في مؤتمر صحفي الأحد إن «اختبار الانتخابات هو من سيكمل المهمة»، مدعياً إنجاز 90 % منها.<br>ورفض غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يشار»، التأييد الأمريكي، مؤكداً في جامعة تل أبيب الأحد أن «الإسرائيليين وحدهم» يختارون رئيس حكومتهم. وكشف للقناة 12 أنه طلب خلال اتصالات سابقة عدم التدخل في الاقتراع.</p><p class='article-text'>وكان يائير لابيد طالب واشنطن، السبت، بعدم التدخل في الانتخابات، فيما أكد نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق قدرته على التعاون مع ترامب إذا تولى رئاسة الحكومة، مشدداً على أن العلاقات بين الدول لا تتوقف على الأشخاص.</p><div id='عقيدة-هجومية'><h2>عقيدة هجومية</h2></div><p class='article-text'>وفي المؤتمر نفسه، عرض نتنياهو 10 مبادئ قال إنها تشكل تصوراً محدثاً للأمن القومي، يقوم على الانتقال من الاحتواء والدفاع إلى المبادرة والهجوم بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023. وتتضمن المبادئ منع خصوم إسرائيل من امتلاك السلاح النووي، والحفاظ على التفوق العسكري، وتعزيز الردع بضربات دقيقة وكثيفة، وتطوير الإنذار الاستخباراتي، واعتماد المباغتة والخداع والضربات الاستباقية، وإنشاء مناطق عازلة عند الحاجة، وتطوير دفاع متعدد الطبقات عن الجبهة الداخلية.</p><p class='article-text'>وتشمل أيضاً تعزيز التحالفات الإقليمية والدولية، وتوسيع التصنيع العسكري المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج، والاستثمار في الذكاء الاصطناعي والفضاء والحوسبة الكمومية والأمن السيبراني، ومواجهة ما تسميه الوثيقة حملات «نزع الشرعية»، وربط الأمن بالهوية اليهودية والاستيطان والروابط مع يهود الشتات، وتعريف النصر بكسر قدرة الخصم وإرادته على القتال.</p><p class='article-text'>وأعلن نتنياهو اعتزام تخصيص نحو 450 مليار شيكل لتعزيز الإنفاق الدفاعي خلال عشر سنوات، محذراً من احتمال وصول إدارة أميركية أقل تأييداً لإسرائيل مستقبلاً. وقال إن حكومته المقبلة ستواصل العمل على إسقاط النظام الإيراني، مجدداً رفض إقامة دولة فلسطينية.</p><div id='انتقادات-المعارضة'><h2>انتقادات المعارضة</h2></div><p class='article-text'>وأثارت الوثيقة انتقادات مباشرة؛ إذ وصفها آيزنكوت، وفق «آي24 نيوز»، بأنها «صفحتان من الشعارات الجوفاء»، واتهم نتانياهو بمحاولة إخفاء إخفاقات أكتوبر، متعهداً بوضع استراتيجية أمن قومي ملزمة خلال 150 يوماً إذا شكل الحكومة.</p><p class='article-text'>واعتبر لابيد الوثيقة «سطحية وغريبة»، متسائلاً عن غياب تحقيق رسمي في إخفاقات أكتوبر، وعن أزمة التجنيد والعلاقات مع واشنطن. وانتقد بينيت تعامل نتنياهو مع قطر و«حماس» ونقص الجنود، مؤكداً أن العقائد الأمنية تُقاس بالأفعال. وكان قد طرح في أغسطس تصوراً منافساً يدعو إلى ضرب إيران رداً على هجمات «حزب الله».</p><p class='article-text'>وكان مراقب الدولة الإسرائيلي قد خلص في نوفمبر 2025 إلى أن تصوراً أعده نتنياهو سابقاً لم يحصل على اعتماد رسمي ملزم، بينما قالت رئاسة الحكومة إن مسودته عُرضت على مسؤولين أمنيين وصدرت توجيهات على أساسها.</p><p class='article-text'>ولم يتضح ما إذا كانت وثيقة الأحد قد اعتُمدت رسمياً، فيما نفت رئاسة الحكومة أن يكون المؤتمر فعالية انتخابية، مؤكدة أن نتانياهو أجاب عن أسئلة سياسية طرحها الصحفيون.</p>

المعارضة ترفض التدخل الأمريكي وتطعن في وثيقة رئيس الوزراء

انحياز ترامب وعقيدة نتنياهو الأمنية في قلب الانتخابات الإسرائيلية

(FILES) US President Donald Trump (R) and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu shake hands as they arrive to speak to journalists during a joint press conference at Trump痴 Mar-a-Lago residence in Palm Beach, Florida, on December 29, 2025. Trump on October 18, 2026, endorsed his ally Benjamin Netanyahu before Israel's close-fought parliamentary election on October 27 when the veteran prime minister will try to win a new mandate. "Bibi Netanyahu has been Strong, Brave, and Brilliant in the face of tremendous opposition, including that coming from even Israel, itself," Trump wrote on his Truth Social platform, using a common nickname for the Israeli leader. "This is the kind of Partner that the United States of America is demanding of Israel, a Country for which it has done so much. Please let this Letter serve to represent my Complete and Total Endorsement of Bibi Netanyahu in his upcoming Race for Re-Election as Prime Minister of Israel." (Photo by Jim WATSON / AFP)

<p class='article-text'> <br>قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.</p><p class='article-text'>وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.</p><p class='article-text'>وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.</p><p class='article-text'>لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.</p><p class='article-text'>وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.</p><p class='article-text'>وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.</p><p class='article-text'>وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.</p><p class='article-text'>وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».</p><p class='article-text'>وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.</p><p class='article-text'>إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.</p><p class='article-text'>وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.</p>

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

<p class='article-text'><div data-empty="false">شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للرئيس الأميركي دونالد ترامب "دعمه الهائل" له في الانتخابات التشريعية المقررة في الدولة العبرية في أواخر أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب نتانياهو عبر منصة إكس "شكرا، السيد الرئيس ترامب، على دعمكم الهائل وعملنا المشترك. معا، سوف ننجز المهمة"، وذلك بعد تعبير ترامب عن "دعم كامل وغير مشروط" لنتانياهو في السباق الانتخابي.</div></p>

نتانياهو يشكر ترامب على دعمه في الانتخابات

<h2>تحليل إخباري</h2><p class='article-text'><br>بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.</p><p class='article-text'>لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.</p><p class='article-text'>اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاح</p><p class='article-text'>لم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة.<br></p><p class='article-text'>والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».</p><p class='article-text'>هل كان الموعد أداة ضغط؟</p><p class='article-text'>تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.</p><p class='article-text'>وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.</p><p class='article-text'>وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:</p><p class='article-text'>ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.</p><p class='article-text'>وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.</p><p class='article-text'>لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.</p><p class='article-text'>وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.</p><p class='article-text'>تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.</p>

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<p class='article-text'><br>طالما شكلت الملاعب الرياضية عبر العقود والمحطات التاريخية المختلفة ما هو أبعد من مجرد ملاعب تنتهي الإثارة فيها بصافرة حكم، إذ تحولت على مر الأجيال إلى منصة انطلاق لبناء كاريزما جماهيرية قادرة على قيادة المجتمعات وصناعة القرار، وفي العالم العربي برزت ظاهرة فريدة، انتقل فيها نجوم كبار من الأقدام الذهبية، التي أسعدت الملايين، إلى العقول السياسية والدبلوماسية والمجالس التشريعية، والسفارات الدولية، ما يؤكد أن الرياضة لم تكن يوماً بمعزل عن فضاء القوة الناعمة، إذ أصبحت الملاعب معامل لإنتاج قيادات مجتمعية قادرة على التأثير، وصناعة القرار، وصياغة التوازنات السياسية داخلياً وخارجياً، ولم يكن هذا التحول مجرد تكريم شرفي، بل كان استثماراً لشعبية جارفة وخبرات ميدانية، صُبت في مصلحة العمل العام، في هذا الملف نستعرض أبرز 10 لاعبين عرب، استطاعوا اقتحام معترك السياسة والدبلوماسية من أوسع أبوابه، وتقلدوا مناصب سيادية رفيعة.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>صخرة الدفاع والوزارة</b></u><br>يُصنف عدنان درجال كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ الكرة العراقية والعربية، وعُرف بلقب سد العراق المنيع خلال الثمانينيات، وبعد اعتزاله كرة القدم لم يبتعد درجال عن خدمة بلاده، بل عاد ليقود المشهد الرياضي من أعلى الهرم السياسي حين تولى منصب وزير الشباب والرياضة العراقي عام 2020، ونجح درجال خلال مسيرته الوزارية في ملفات سيادية شائكة، كان أبرزها كسر الحظر الدولي عن الملاعب العراقية، وإعادة تنظيم بطولة «خليجي 25» في البصرة بعد عقود من الغياب.</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>من ملاعب إلى القرار</b></u><br>يُمثل الكويتي طارق حمد ناصر الجلاهمة نموذجاً فريداً للرياضي الأكاديمي، الذي تدرج في خدمة المنظومة الرياضية من المستطيل الأخضر إلى هرم السلطة التنفيذية، إذ بدأت مسيرته كونه لاعب كرة قدم بارزاً في صفوف نادي القادسية الكويتي والمنتخب الوطني في عصره الذهبي بين عامي 1989 و2003، محققاً العديد من الألقاب المحلية والخليجية، واتجه بعد اعتزاله إلى العمل محاضراً آسيوياً معتمداً، وتتويجاً لمسيرته الحافلة بالخبرات العلمية والعملية صدر في فبراير 2026 مرسوم أميري بتعيينه وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة في الحكومة الكويتية، ليتولى رسمياً قيادة الملف الرياضي والشبابي في البلاد مسجلاً اسمه كونه أحد أبرز الكفاءات الرياضية، التي تقلدت منصباً وزارياً رفيعاً في الخليج والوطن العربي.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الساحر وزيراً</b></u><br>يظل طارق ذياب أحد الأساطير الخالدة في تاريخ كرة القدم التونسية والعربية، وهو اللاعب التونسي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية الأفريقية عام 1977، بعد مسيرة كروية حافلة بالبطولات مع نادي الترجي والمنتخب التونسي، لم يكتفِ ذياب بالعمل الرياضي، بل اقتحم المعترك السياسي، وتم تعيينه وزيراً للشباب والرياضة في تونس عام 2011، ونجح في استثمار كاريزمته لترميم البنية التحتية الرياضية التونسية، وإعادة هيكلة القطاع الشبابي في مرحلة انتقالية حساسة من تاريخ البلاد.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> الرمح الدبلوماسي</b></u><br>يظل السوداني الراحل الدكتور حيدر حسن حاج الصديق، الشهير بلقب «علي قاقرين»، كونه أحد أنصع النماذج العربية، التي جمعت بين التفوق الكروي والسيادة الدبلوماسية الخارجية، إذ كان قاقرين، الذي توفي في فبراير 2025، مهاجماً فذاً وهدافاً تاريخياً، قاد منتخب «صقور الجديان» للتتويج بكأس الأمم الأفريقية عام 1970، ولم تقف طموحاته عند حدود المستطيل الأخضر، فبعد مسيرته الرياضية نال درجة الدكتوراه، والتحق رسمياً بوزارة الخارجية السودانية عام 1977، وتدرج في المناصب السيادية السياسية، وعُين سفيراً فوق العادة لجمهورية السودان في محطات دولية وإقليمية بارزة، شملت الجزائر وكينشاسا، وعمل ببعثات بلاده في باريس ونيويورك وأنقرة، بالإضافة لتوليه منصب المدير العام لإدارات وزارة الخارجية، واضعاً اسم بلاده بقوة في المحافل الدبلوماسية الدولية.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>ذهب السياسة</b></u><br>تُعتبر المغربية نوال المتوكل نموذجاً استثنائياً للمرأة التي نجحت في تحويل تفوقها الرياضي العالمي إلى مسيرة سياسية وقيادية ملهمة، فبعد أن حفرت اسمها في التاريخ كونها أول امرأة عربية وأفريقية ومسلمة تحرز ميدالية ذهبية أولمبية في سباق 400 متر حواجز بلوس أنجلوس عام 1984 استثمرت هذه المكانة الدولية لخدمة وطنها المغرب من بوابة العمل الحكومي، وتوّجت مسيرتها بتعيينها وزيرة للشباب والرياضة في الحكومة المغربية عام 2007، حيث عملت على تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم حضور المرأة في المشهد الرياضي والسياسي، لتثبت أن العزيمة التي تصنع الأبطال على مضمار السباق قادرة أيضاً على قيادة التغيير وصناعة القرار في أعلى المناصب السياسية والدولية.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>سلة البرلمان</b></u><br>يعتبر عبد السلام عبد الله غويلة الأنموذج الليبي الأبرز في الجمع بين التفوق الرياضي والعمل السياسي التشريعي والتنفيذي. بدأت علاقته بالرياضة لاعب كرة سلة سابق، وتدرج بعد اعتزاله في مجالات الإدارة والعمل الشبابي محلياً وعربيا، وبفضل قاعدته الشبابية والجماهيرية خاض غمار المعترك السياسي، حيث نال ثقة الناخبين، وانتُخب عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان الليبي الأول)، ليمثل صوت الشباب تحت قبة المشرّعين، ولم يتوقف طموحه السياسي عند الدور الرقابي والتشريعي، بل انتقل إلى هرم السلطة التنفيذية بعد اختياره وتقليده منصب وزير الشباب والرياضة في الحكومة الليبية 2022، لينجح في تسخير خبرته الميدانية السابقة كونه لاعباً في إدارة وتطوير الملف الرياضي والشبابي ببلاده من مقعد الوزير.<br> <u class="cdx-underline"><b><br>هداف القرار</b></u> <br>اشتهر طاهر أبو زيد بتسديداته الصاروخية، التي هزت شباك كبار القارة السمراء، وقاد النادي الأهلي والفراعنة لمنصات التتويج في ثمانينيات القرن الماضي، مخلداً اسمه كونه أحد أبرز صانعي الألعاب، ومهد له هذا الرصيد الجماهيري الهائل الطريق لدخول العمل السياسي الرسمي، حيث تم تعيينه وزيراً للدولة لشؤون الرياضة في الحكومة المصرية عام 2014، وخلال فترة توليّه خاض معارك تشريعية وإدارية قوية لتطوير اللوائح الرياضية وبنية الأندية الجماهيرية.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br> النجم البرلماني</b></u><br>يُعد الراحل أحمد راضي أحد أبرز قامات كرة القدم العراقية والعربية عبر التاريخ، وهو الرياضي الذي نجح في تحويل نجوميته الكروية الطاغية إلى رصيد سياسي وجماهيري داخل المؤسسة التشريعية، إذ ارتبط اسمه بإنجازات الكرة العراقية، وهو صاحب الهدف الوحيد لبلاده في تاريخ نهائيات كأس العالم بالمكسيك عام 1986، وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 1988، عقب اعتزاله اللعب والتدريب، خاض الانتخابات النيابية، ونجح في الفوز بمقعد داخل مجلس النواب العراقي عام 2008، وخلال مسيرته البرلمانية تولى رئاسة وعضوية لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، مسخراً مكانته وتاريخه الميداني للدفاع عن حقوق الرياضيين وتطوير القوانين والتشريعات الرياضية والشبابية في العراق حتى رحيله في عام 2020.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>حارس الشعب</b></u> <br>يعد أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر في مونديال إيطاليا 1990، من أوائل النجوم الذين أدركوا مبكراً قوة الربط بين الرياضة والسياسة، فبعد اعتزاله اللعب وتألقه في الإعلام الرياضي، إذ شغل عضوية مجلس الشعب المصري «الانتخابات التشريعية» عن مدينة طنطا محافظة الغربية في الفترة من 2005 حتى 2010، وشغل موقع وكيل لجنة الشباب بمجلس الشعب، وشهدت فترته البرلمانية نشاطاً كبيراً في تقديم طلبات الإحاطة، وتطوير مراكز الشباب في الأقاليم.</p><p class='article-text'><br> <u class="cdx-underline"><b>الكابيتانو النيابي</b></u><br>عُرف حسام غالي بشخصيته القيادية الصارمة داخل الملعب، وقدرته العالية على إدارة المباريات وتوجيه زملائه، وهي الصفات التي جعلته قائداً تاريخياً للنادي الأهلي ومحترفاً بارزاً في الملاعب الأوروبية «مثل توتنهام الإنجليزي وفينورد الهولندي»</p><p class='article-text'>. نُقلت هذه الشخصية القيادية مباشرة إلى الساحة التشريعية عندما صدر قرار رئاسي بتعيينه عضواً في مجلس النواب المصري. يمثل غالي صوتاً قوياً للمنظومة الرياضية والشبابية داخل البرلمان، مستنداً إلى رؤيته الاحترافية، التي اكتسبها من ملاعب أوروبا.<br><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عدنان درجال</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 ولقب كأس الخليج 3 مرات <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق الجلاهمة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: الكويت<br>إنجازات رياضية: الدوري الكويتي وكأس الأمير وكأس ولي العهد مع القادسية <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير دولة لشؤون الشباب والرياضة</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: طارق ذياب</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: تونس<br>إنجازات رياضية: الكرة الذهبية 1977<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة التونسي الأسبق</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: علي قاقرين</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: السودان<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1970<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: سفير ودبلوماسي وزير عام بوزارة الخارجية</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: نوال المتوكل</b></u><br>الرياضة الأصلية: ألعاب القوى<br>الدولة: المغرب<br>إنجازات رياضية: ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس 1984 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة، عضو مجلس النواب</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: عبد السلام غويلة</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة السلة<br>الدولة: ليبيا<br>إنجازات رياضية: قيادة أندية النصر والاتحاد والمنتخب في البطولات الخارجية<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الشباب والرياضة الليبي</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><br>الاسم: طاهر أبوزيد</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب كأس أمم أفريقيا 1986 وهداف البطولة وهداف كأس العالم  للشباب  1981<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: وزير الدولة لشئون الرياضة الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد راضي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: العراق<br>إنجازات رياضية: أفضل لاعب في آسيا 1988 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: أحمد شوبير</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب الأمم الأفريقية 1986 وحارس مرمى مصر كأس العالم 1990<br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس الشعب الأسبق</p><p class='article-text'><br><u class="cdx-underline"><b>الاسم: حسام غالي</b></u><br>الرياضة الأصلية: كرة القدم<br>الدولة: مصر<br>إنجازات رياضية: لقب أمم أفريقيا 2010 <br>المنصب سياسي، تشريعي، تنفيذي: عضو مجلس النواب</p>

10 رياضيين عرب تحت قبة السياسة

<p class='article-text'><br>وسعت إسرائيل، منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة التي تسيطر عليها. وأجبر سكان في مناطق من القطاع على مغادرة مناطقهم، بعد وقوعها داخل منطقة الخط الأصفر بعد توسيعها. وحركت قوات الجيش الإسرائيلي الخط الأصفر غربي حي الشجاعية، ليصبح على بعد نحو 10 أمتار من شارع صلاح الدين شرقي مدينة غزة. ويتزامن التطور مع مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ووفق اتفاق وقف إطلاق النار، سمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في 53% من مساحة قطاع غزة التي حددتها إسرائيل بحواجز سمتها الخط الأصفر، لكنها لا تزال تسيطر بعد عام على نحو 70% منه، وفق بيانات رسمية.<br>على صعيد آخر، اقتحم مستوطنون، الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية القوات الإسرائيلية. وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وهم يرتدون شالات الصلاة اليهودية، ويغطون رؤوسهم، فيما ظهر بعضهم حفاة الأقدام، في مظاهر تتصل بطقوس تهويدية خلال اقتحاماتها للمسجد. وأشارت إلى أن هذه الممارسات تندرج في سياق محاولات فرض طقوس دينية يهودية داخل المسجد الأقصى، في إطار محاولات فرض واقع ديني جديد فيه، يستهدف هويته الإسلامية ومكانته الدينية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.<br>سياسياً وفي أعقاب قرار الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إرجاء الانتخابات التشريعية الفلسطينية إلى العام المقبل، دعت فرنسا، السلطة الفلسطينية، إلى العودة عن قرارها. وجاء في بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، أن هذا التأجيل يحرم الشعب الفلسطيني حقه في التعبير الديموقراطي في صناديق الاقتراع، وذلك للمرة الأولى منذ عقدين. <br>في الأثناء، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاهتمام بالدبلوماسية في تسوية الأزمات. وقال السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، إن هناك توافقاً مصرياً إندونيسياً بشأن التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، مشدداً على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، والنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأعلن السيسي رفض أي محاولات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى العمل مع إندونيسيا للاضطلاع بدور مؤثر في دعم الأمن الإقليمي.</p>

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى.. وفرنسا تدعو السلطة إلى العودة عن قرار إرجاء الانتخابات

إسرائيل توسع منطقة الخط الأصفر وتجبر سكاناً على النزوح

<p class='article-text'><div data-empty="false">  أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11  سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div></p>

نتائج البحث عن: الانتخابات التشريعية